صدها زایر در روز عید سعید قربان در بین جان باختگان روی هم تل انبار و ساعت ها در زیر آفتاب شدید و بدون امدادرسانی رها شدند تا مرگ تدریجی را تجربه کنند.

دراین فاجعه نزدیک به پنج هزار حاجی از سراسر دنیا جان باختند که 465نفر از آنها حجاج ایرانی بودند که به دلیل بی کفایتی مسوولان حج عربستان جان خود را از دست دادند.

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری که خود حقوقدان است، پس از بازگشت از سفر نیمه تمام خود به نیویورک بارها تاکید کرد که عربستان سعودی هم باید به وظایف قانونی و بین المللی خود در برابر اتباع خارجی و زایران خدا عمل کند و هم باید ابعاد و چگونگی حادثه منا روشن شود.

وی همچنین در گفت و گو با شبکه سی ان ان تصریح کرد: عربستان باید به خاطر این بی برنامگی، بی انضباطی و ناکارآیی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از حاجیان از کشورهای مختلف شده، پاسخگو باشد و جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سیاسی و حقوقی مسأله را دنبال خواهد کرد.
پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره فاجعه منا و تأکید روحانی به ضرورت پاسخگو بودن و مسوولیت پذیری دولت عربستان، دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات مهمی را برای پیگیری حقوقی این فاجعه آغاز کرد که این اقدامات توسط معاون حقوقی رییس جمهوری پیگیری می شود.

**ابعاد فاجعه منا با توجه به قراردادها پیگیری می شود
امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری در مورد اقدامات ایران برای پیگیری حقوقی این فاجعه گفت: ابعاد فاجعه منا را با توجه به قراردادها و تفاهم نامه های موجود بین ایران و عربستان سعودی پیگیری حقوقی می کنیم.
وی افزود: درخواست ما از دولت عربستان این است که نخست اعلام کند که علت حادثه چه بوده است، همچنین نقض تعهد مبتنی بر چه قوانینی است و قبول مسوولیت داشته باشد. دولت عربستان باید از ملت ها به دلیل قصور، عذرخواهی و به بازماندگان خسارت لازم و کافی پرداخت کند.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: در جلسه ویژه هیات دولت مقرر شد در ستادی به ریاست وزیر کشور، معاونت حقوقی رییس جمهوری، مباحث حقوقی را پیگیری کند.
امین زاده درمورد برگزاری جلسه شنبه گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حقوقدانان با محوریت فاجعه منا، گفت: در این جلسه ابعاد مختلف پیگیری حقوقی و حمایت از حقوق آسیب دیدگان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با یادآوری وظایف دولت عربستان سعودی طبق کنوانسیون های بین المللی اظهارداشت: بر اساس کنوانسیون های 1961 و 1963 دولت ها موظف هستند اتباع خارجی را در خاک خود حمایت کنند و آنان از حقوق ابتدایی بهره مند باشند.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: همچنین تعدادی موافقت نامه های دوجانبه بین ایران و عربستان سعودی وجود دارد که عهدنامه مودت 1308 از آن جمله است و بر اساس ماده 4 آن، عربستان موظف به حفظ امنیت جان حجاج ایرانی است.
وی به دیگر توافق های بین ایران و عربستان سعودی اشاره کرد و اظهارداشت: موافقت نامه فرهنگی بین ایران و عربستان 1346، تفاهم نامه های زیارتی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عربستان و همچنین تفاهم نامه های بین سازمان های حج و زیارت ایران و عربستان نیز در حال پیگری است که در صورت نقض این موافقت نامه های دوجانبه و اثبات قصور و تقصیر دولت سعودی، قابل پیگیری حقوقی است.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه منا داد و این که این کمیته متشکل از نمایندگان کشورهایی باشد که اتباع آنها در این فاجعه قربانی شدند، این کمیته حقیقت یاب سابقه تشکیل در حوادث غزه، لبنان، افغانستان و عراق را دارا است.

**مسوولیت حقوقی عربستان مسلم و قابل اثبات است
حمید رضا علومی مشاور معاونت حقوقی رییس جمهوری که رییس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی نیز است درمورد ابعاد حقوقی فاجعه منا، گفت: این فاجعه صرف نظر از ابعاد حکومتی و سیاسی؛ ابعاد حقوقی خاصی نیز دارد.
وی اظهارداشت: عربستان کشور میزبان است و اتباع خارجی با روادید رسمی عربستان و همچنین در حد سهمیه های مجازی که دولت سعودی اعلام کرده بود، وارد آن کشور شده اند.
وی افزود: زایران با توافق و رضایت دولت عربستان وارد این سرزمین شدند و حفظ امنیت، تامین آسایش برگزاری مراسم حج و تامین جانی زایران بر عهده دولت عربستان است.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که عربستان از لحاظ حقوقی مسوول حفظ امنیت و جان زایران و حجاج است، تصریح کرد: از طرف دیگر دولت ایران مسوول حمایت حقوقی، کنسولی و دیپلماتیک اتباع خود است.
علومی خاطرنشان کرد: ایران با این معیارها هر چه در توان دارد باید برای پیگیری ابعاد حقوقی این حادثه، مطالبه خسارت زیان دیدگان، بازگشت پیکرهای جانباختگان و مداوای سریع مصدومین انجام دهد.
وی ادامه داد: در وهله نخست این وظیفه را متوجه دولت عربستان می دانیم که داوطلبانه و منصفانه یک کمیته حقیقت یاب بین المللی راجع به ابعاد حادثه و مدیریت عواقب و نتایج بعد از حادثه تشکیل دهد و آمادگی خود را برای جبران خسارت وارده به اتباع ایرانی اعلام کند.
مشاور معاونت حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: اگر در این زمینه عربستان به طور داوطلبانه این اقدام را انجام ندهد، دولت باید اقدامات حقوقی لازم را هم در مراجع و محاکم داخلی عربستان و هم محاکم بین المللی پیگیری کند.
علومی همچنین گفت: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد این است که استانداردهای بین المللی برای امداد و نجات مصدومین وحادثه دیدگان اعمال نشده است، به گواهی شاهدان عینی ساعت ها مصدومین و جنازه ها بدون هیچ امداد رسانی روی هم انباشته شده بودند.
وی ادامه داد: در این زمینه سازمان های بین المللی همچون هلال احمر و صلیب سرخ می توانند اعلام کنند که آیا عربستان استانداردهای امداد و نجات بین المللی را رعایت کرده است یا خیر؟ از حیث تعداد آمبولانس های در دسترس، امداد رسانی ها و امدادگرها، درمان های سرپایی اولیه و مسایلی از این قبیل رعایت شده است یا خیر؟ با این بررسی ها می توان این نتیجه را گرفت که عربستان حداقل در زمینه امداد و نجات مصدومین دچار تقصیر و خطا شده است و مسوولیت حقوقی او مسلم و قابل اثبات است.

** سه راه برای پیگیری حقوقی وجود دارد
همچنین احمد مومنی راد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و استاد حقوق بین الملل گفت: فاجعه منا باید از چند لحاظ مورد بررسی قرار گیرد، از بعد مسوولیت بین المللی؛ دولت ها اگر قصور یا تقصیری انجام می دهند و مسوولیت در مورد آنها ثابت شود باید جبران خسارت کند.
وی افزود: اگر دولتی فعلی یا ترک فعلی انجام دهد که نقض قوانین بین الملل بوده و قابلیت انتساب به آن دولت داشته باشد، آن دولت ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی است، در این زمینه مسلما با توجه به وضعیتی که ما الان داریم دولت عربستان باید پاسخگو باشد و جبران خسارت کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران همچنین اظهارداشت: از بعد دیگر موضوع مسوولیت کیفری بین المللی پیش می آید، دیوان کیفری بین المللی فقط چهار جرم برای رسیدگی در دستور کار دارد که عبارتند از نسل کشی، جنایت جنگی، تجاوز و جنایت علیه بشریت.
مومنی راد تصریح کرد: در حال حاضر نمی توانیم بگوییم آنچه در منا اتفاق افتاده، مصداق یکی از این جرم ها است یا خیر، تا زمانی که یک کمیته حقیقت یاب بین المللی موضوع را بررسی کند و در تحقیق به این برسد که این جنایت عمدی و برنامه ریزی شده بوده است.
وی ادامه داد: در این صورت می توانیم این را جنایت علیه بشریت بنامیم و اگر بخواهیم اقدامی انجام دهیم یک مساله دیگر هم پیش روی ما وجود دارد، عربستان و ایران صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را نپذیرفته اند بنابراین طرح دعوا در آنجا موضوعیت ندارد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: مسیر دیگر طرح دعوا در نزد دادگاه های داخلی عربستان است که شکایت آنجا مطرح شود اما با توجه به شرایطی که ما در آن کشور می بینیم و ساختار استبدادی، امنیتی و پلیسی که آنجا حاکم است به نظر نمی رسد که چندان بتوانیم در آن حوزه موفق باشیم.
مومنی راد ادامه داد: اقدامی که اکنون می توانیم به لحاظ حقوقی انجام دهیم، این است که اثبات کنیم بر اساس اسناد و مدارک موجود؛ ماموران و عوامل حکومت عربستان مرتکب تقصیر شدند و باید جبران خسارت کنند، همچنین رضایت خسارت دیدگان را به دست آورند.
وی گفت: این سه راه برای پیگیری حقوقی مطرح است و همه اینها بستگی به این دارد که ما بتوانیم از طریق دیپلماسی در زمینه تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی تلاش کنیم تا مستندانی داشته باشیم و اقدام لازم را انجام دهیم.

**ابتدا باید در محاکم داخلی عربستان طرح دعوا کنیم
یوسف مولایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این زمینه اظهار داشت: هر اقدام حقوقی آن هم در یک پرونده به این حساسی مستلزم این است که اول داده های مربوط به این موضوع جمع آوری، تحلیل و طبقه بندی شود، سپس با توجه به مقررات حقوق بین المللی و حقوق داخلی عربستان، نقشه راه حقوقی برای پیگری این پرونده ها طراحی گردد.
این استاد حقوق بین الملل گفت: ما ابتدا باید در محاکم داخلی عربستان طرح دعوا کنیم و اگر نتوانستیم اعاده حق کنیم در محاکم بین المللی پیگیر آن باشیم.
مولایی افزود: به طور کلی هر کشوری مسوول ایمنی جان اتباع خارجی در آن کشور است که در آن کشور اقامت دارند، اقدام در این زمینه نیاز به داده ها دارد و از سوی دیگر این موضوع خاص است و نمونه مشابه در سطح بین المللی ندارد تا بررسی شود در حقوق بین الملل چه عرفی در موارد این چنینی وجود دارد.